الإثنين 13 أبريل ,2026 الساعة: 04:19 مساءً
كشفت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها السنوي لعام 2025، عن توثيق 2421 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في اليمن، من أصل 2661 واقعة جرى رصدها خلال العام، مؤكدةً أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى في ظل بيئة معقدة تعيق التوثيق.
وافادت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "كلفة الجمود"، إنها وثّقت 2661 واقعة انتهاك خلال العام، جرى التحقق من 2421 منها كحالات جسيمة، مشيرةً إلى أن المدنيين كانوا الهدف الأبرز، حيث طالتهم 2025 واقعة بشكل مباشر، في مؤشر على تراجع خطير في الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة، سجل التقرير مقتل 280 شخصًا وإصابة 170 آخرين، نتيجة وسائل متعددة أبرزها الطلقات النارية والقصف العشوائي والألغام، التي وصفتها المنظمة بـ"القاتل الصامت"، إلى جانب حوادث القنص التي استهدفت في معظمها نساء وأطفال.
كما وثّق التقرير 671 حالة اعتقال تعسفي و354 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 68 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز، انتهت 36 منها بالوفاة، في حين رصد 8 حالات اغتيال وتصفيات جسدية.
وأشار التقرير إلى تسجيل 379 انتهاكًا ضد الممتلكات، شملت مداهمات ونهبًا وتفجير منازل، فضلًا عن إغلاق منشآت وفرض إتاوات، وإجبار مدنيين على الانخراط في برامج تعبئة قسرية.
وأكدت المنظمة أن النساء والأطفال كانوا من بين الفئات الأكثر تضررًا، حيث تم توثيق 122 انتهاكًا بحق الأطفال، و93 حالة استهداف مباشر للنساء، بينها القتل والاعتقال والاعتداءات الجسدية.
كما رصدت "سام" 108 انتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب احتجاز عشرات العاملين في المنظمات الدولية، بينهم موظفون في برنامج الأغذية العالمي، حيث توفي أحدهم بعد فترة من احتجازه.
كما تطرق التقرير إلى آثار العمليات العسكرية الخارجية، مشيرًا إلى أن غارات إسرائيلية وأمريكية تسببت في سقوط مئات الضحايا المدنيين خلال العام الماضي.
وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي النسبة الأكبر من الانتهاكات، مؤكدة أن غياب المساءلة يمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار هذه الانتهاكات وتكرارها.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعذيب، وإنهاء استهداف المدنيين والممتلكات، إلى جانب فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان محاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
