قال رئيس الحكومة اليمنية "شائع الزنداني" الأحد 12 أبريل/ نيسان، إن مكافحة الفساد مدخل رئيس لتعزيز التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستقرار، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الحكومة، وتكامل أدوارها، وتفعيل آليات حماية المال العام، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأشار في كلمة له خلال انطلاق ورشة العمل الوطنية (نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن)، إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكد في ذات الوقت بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أن "حكومته ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للنزاهة ومكافحة الفساد"
وتهدف الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى بلورة إطار استراتيجي وطني شامل يعزز جهود مكافحة الفساد، ويرتبط بشكل وثيق بأولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
ويشارك في الورشة التي ينظمها الفريق الفني لرئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عدد من الوزراء وممثلي الجهات القضائية والرقابية والأمنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين.
وطبقاً للإعلام الرسمي ستتطرق الورشة إلى الجهود المؤسسية القائمة، وفي مقدمتها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، والتي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مهامها.
وتشمل مهام اللجنة، متابعة القضايا المرتبطة بالفساد، ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية المؤسسية، وتنسيق الجهود بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية، بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريعها، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وإنشاء آليات اتصال مباشرة، وتطوير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تعزز فعالية العمل المؤسسي.
ومن المتوقع أن تخرج الورشة بجملة من التوصيات العملية التي تسهم في تطوير منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز مسار الإصلاحات، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التعافي والاستقرار على المديين المتوسط والبعيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
