أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة عند 18% سنويًا، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة ودعم استقرار العملة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار يعكس تحديات عميقة في الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن نجاحه مرتبط بإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة، وسط تحذيرات من آثار جانبية محتملة على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
