رفع البنك المركزي اليمني، في عدن (السبت) الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني إلى 18% سنوياً، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
جاء ذلك في قرار للبنك، حدد فيه المحافظ "أحمد غالب المعبقي" هذا الحد الأدنى لودائع الادخار الجديدة، مع ترك حرية تحديد أسعار الفائدة لآجال الودائع المختلفة للبنوك التجارية، شريطة عدم الانخفاض عن النسبة المحددة.
القرار الذي اطلع عليه "الهدهد" أبقى أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وعمليات الإقراض محررة، لتخضع لتقديرات البنوك وسياساتها المصرفية.
واستثنى البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، مع إلزامها بالالتزام بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشدد البنك المركزي على أن هذه الأسعار ملزمة لكافة البنوك، محتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.
وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يوم غد الأحد 12 أبريل الجاري وستسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذ القرار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة قرارات تتخذها لجنة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
