أقر البنك المركزي اليمني حزمة سياسات جديدة لتنظيم أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط القطاع المصرفي.
وتضمنت الإجراءات تحديد حد أدنى للفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني، حيث أُلزمت البنوك التجارية بمنح فائدة لا تقل عن 18% سنوياً، بما يسهم في تشجيع الادخار وزيادة الثقة بالجهاز المصرفي.
كما شملت السياسات تحرير أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، عبر منح البنوك حرية تحديدها وفق سياساتها الخاصة، إلى جانب تحرير أسعار الإقراض وترك تحديد الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية بناءً على تقديرات المخاطر والسياسات الائتمانية لكل بنك.
وفي المقابل، استثنى القرار البنوك الإسلامية، حيث لا تسري هذه الإجراءات عليها نظراً لاعتمادها على صيغ تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
