أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز القيادة والسيطرة، تعميماً أمنياً عاجلاً وعالي الاهمية يحدد دوراً ومساراً لضبط 22 مطلوباً أمنياً، تورطوا ضمن ما يعرف بـ "عصابة المشولي" في سلسلة من الجرائم البشعة التي هزت الأمن والاستقرار في منطقة الوازعية ومديريات الساحل الغربي.
وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 9 أبريل، تضمن القرار قائمة أسماء المطلوبين المشمولين بأوامر قبض صادرة عن النيابات المختصة في محافظة تعز، وقطاع أمن الساحل الغربي، ونيابات المخأ، وموزع، والوازعية. وقد وجهت الداخلية التعميم بشكل خاص ومباشر إلى كبار القادة الأمنيين والعسكريين، شاملاً رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ومدير عام البحث الجنائي، ومدير عام المنافذ والمطارات، ومدراء الشرطة في المناطق المحررة، بالإضافة إلى مركز القيادة في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة لقوات درع الوطن، بهدف تكثيف الجهود وتوحيد المعلومات لضبط هذه العناصر الخطرة.
وكشفت المصادر الأمنية أن قائمة المطلوبين الـ 22 يتصدرها المتهم المدعو "أحمد سالم"، المطلوب في عدة قضايا خطيرة على رأسها جريمة قتل الجندي "أحمد عبده مقبل أحمد" وإصابة آخرين، فضلاً عن تورطه في جرائم "الحُرابة" (قطع الطريق)، والاختطاف، واستهداف النقاط الأمنية بالأسلحة الثقيلة، والمواجهة المسلحة مع السلطات الأمنية.
وفي السياق، شددت وزارة الداخلية في توجيهاتها على ضرورة سرعة التحري والمتابعة الدقيقة لتحديد مواقع المطلوبين وضبطهم أينما وجدوا، مع مطالبة الجهات المختصة بالإسراع في إفادة مركز القيادة والسيطرة بنتائج التنفيذ فور ورودها.
يأتي هذا التوجيه عقب تطورات أمنية خطيرة، حيث استهدف أحمد سالم وعصابته نقطة أمنية في الوازعية بقوة السلاح، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين. وتلت تلك الواقعة حملة أمنية واسعة اشتبكت فيها قوات الأمن مع أفراد العصابة، وتمكنت من مداهمة أوكارهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والمتفجرات والذخائر.
ومن المثير للقلق ما أكدته أجهزة الأمن من كشف أدلة دامغة تربط بين زعيم العصابة "المشولي" وبين مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث كشفت تحقيقات سابقة أن المليشيا قامت بتجنيد عدة خلايا تابعة لهذه العصابة بهدف زعزعة الأمن وارتكاب جرائم إرهابية داخل مديريات الساحل الغربي، مما يضع القضية في إطارها الوطني والسياسي الأوسع لمواجهة التخريب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
