مجلس القيادة يقر حزمة تدابير اقتصادية للتكيف مع المتغيرات الإقليمية.. ويحذر الحوثيين

آ 

آ عقد مجلس القيادة الرئاسي ،آ الخميس، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ناقش خلاله المستجدات المحلية على كافة المستويات، إضافة إلى تطورات التصعيد في المنطقة وانعكاساته على الأمن والسلم الوطني والإقليمي، في وقت تسعى فيه الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ مؤسسات الدولة وسط تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالرحمن المحرمي والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من طارق صالح والفريق محمود الصبيحي وسالم الخنبشي.

وناقش المجلس التدابير الحكومية المتخذة للحد من تداعيات التصعيد الإقليمي على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية للمواطنين، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الاضطرابات الإقليمية إلى رفع تكاليف المعيشة وتعطيل سلاسل الإمداد في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية.

واستمع المجلس من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي إلى تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، ومسار الإصلاحات الشاملة، والإجراءات المقدرة من جانب البنك المركزي لمعالجة ظاهرة شح السيولة بصورة عاجلة، مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وتعتبر مشكلة شحة السيولة من أبرز التحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني منذ سنوات، حيث تؤثر على قدرة البنوك على تمويل العمليات التجارية وتحد من نشاط القطاع الخاص.

وأقر المجلس في هذا السياق حزمة من التوصيات للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان تدفق السلع، واستدامة الخدمات الأساسية، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفاعليتها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد مجلس القيادة بجهود الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ قراراته، فضلاً عن الإجراءات المتكاملة التي قادت لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالتقدم المحرز للإصلاحات الحكومية، والخروج التدريجي للاقتصاد الوطني من حالة الركود العميق الذي أعقب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.

ونوه المجلس بإقرار صندوق النقد الدولي لنتائج تلك المشاورات التي تعد نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية، والمساهمة في تعزيز المصداقية الائتمانية للحكومة أمام شركائها من المانحين والمستثمرين، بما من شأنه تهيئة بيئة جاذبة لاستقطاب الدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى صعيد الملف الأمني، استمع المجلس إلى تقدير موقف بشأن انخراط مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري الإقليمي، وارتهانها الكامل للنظام الإيراني، وسعيها إلى تحويل اليمن إلى ورقة ابتزاز إقليمية، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي وسلامة الملاحة الدولية، وفرص الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وجدد المجلس تحذيره للمليشيات الحوثية من عواقب مغامراتها العسكرية الداعمة للأجندة الإيرانية، ومحاولة استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لاستهداف سفن الشحن البحري والمصالح الدولية، معتبراً هذه الممارسات عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه وأمنه القومي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تتحول اليمن إلى ساحة لصراعات بالوكالة تزيد من معاناة المدنيين وتقوض فرص التعافي الاقتصادي.

كما جدد المجلس إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي وسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية، مؤكداً ضرورة التزام النظام الإيراني بإعلان الهدنة، بما في ذلك الفتح الكامل لمضيق هرمز، والتخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية ونشر الفوضى والتخريب في المنطقة عبر مليشياته الإرهابية.

واطلع المجلس على تقييم للوضع الأمني في عدد من المحافظات، والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن والاستقرار، وردع التهديدات الإرهابية، وحماية المدنيين، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، داعياً الجميع إلى وحدة الصف، وتغليب المصلحة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة.

وجدد عظيم التقدير للدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل ترسيخ الأمن، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في بناء مؤسساته الوطنية، واستعادة الاستقرار والسلام والتنمية.

وتظل المملكة العربية السعودية الداعم الأبرز للشرعية اليمنية، حيث قدمت دعماً مالياً وسياسياً وإنسانياً ساهم في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق ووافق عليه، كما أجرى مراجعة موجزة لمستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في خطوة تعكس حرص القيادة اليمنية على متابعة تنفيذ قراراتها وتقييم أدائها المؤسسي.

ويرى مراقبون أن اجتماع مجلس القيادة الرئاسي يعكس محاولة من القيادة اليمنية لموازنة التحديات الداخلية والإقليمية، من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ الأمن في المحافظات المحررة، مع الحفاظ على تحالفاتها الإقليمية في مواجهة النفوذ الإيراني.

غير أن النجاح الفعلي لهذه المساعي مرهون بعدة عوامل، منها استقرار الوضع الأمني، واستمرار الدعم الخليجي، والقدرة على فرض الإصلاحات على جميع مفاصل الدولة، وعدم تأثر الأوضاع بالتصعيد الإقليمي القائم في المنطقة.

كما أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يمثل فرصة مهمة للحكومة لتعزيز مصداقيتها الاقتصادية وجذب الدعم الدولي، غير أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يتطلب التزاماً مؤسسياً عميقاً وقدرة على تجاوز الانقسامات السياسية التي لا تزال تؤثر على المشهد اليمني.

ويبقى الرهان على أن تتمكن القيادة اليمنية من استغلال هذه اللحظة لبناء مؤسسات دولة قادرة على استجابة تطلعات الشعب اليمني في استقرار وعدالة وكرامة.