ناشد عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية (جملة وتجزئة) في مديرية الشيخ عثمان، وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، بالتدخل العاجل لحل أزمتهم مع الجهات المعنية التي أقدمت على إغلاق محلاتهم، مؤكدين أن ذلك تم "دون وجه حق".
وأوضح التجار أنهم يبيعون السلع بهامش ربح بسيط وفق تسعيرة المصنع، ولا يتحكمون في الأسعار الأساسية، مشيرين إلى أنهم يمثلون الحلقة الأضعف في سلسلة التوريد، ويتحملون تبعات قرارات لا علاقة لهم بصناعتها.
وطالبوا بعقد لقاء مباشر مع محافظ عدن لعرض معاناتهم بشكل واضح، ومناقشة ما وصفوه بالممارسات الظالمة التي يتعرضون لها من بعض الجهات، والتي أدت إلى توقف أعمالهم وتفاقم خسائرهم.
وأكد التجار أن استمرار إغلاق المحلات يهدد مصدر رزقهم ويؤثر على توفر السلع في الأسواق، داعين إلى إيجاد حلول عادلة تنصفهم وتعالج جذور المشكلة، بدلاً من تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد شكاوى التجار من الإجراءات المتخذة بحقهم، وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والتسعير بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار النشاط التجاري.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
