لجنة التحقيق في أحداث الوازعية تباشر مهامها بلقاء موسع مع المشايخ والأعيان.. وتحكيم لأسرة الشهيد الشاب

باشرت اللجنة المكلفة بموجب توجيه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، مهامها، مساء اليوم، بعقد لقاء موسع ضم قيادة السلطة المحلية بمديرية الوازعية ومشايخ وأعيان قبائل المديرية، تقدمهم مدير المديرية الشيخ علي أحمد سيف الظرافي، والشيخ منصر المشولي، والعميد الركن عدي العماد- قائد الفرقة الخامسة في المقاومة الوطنية، والعميد فهمان لغبس- قائد اللواء الأول مغاوير، والعميد علي القحيف- نائب قائد قطاع أمن الساحل الغربي، والشيخ مراد الجوبحي- مدير مديرية المضاربة وراس العارة.

في مستهل اللقاء، قدّم قائد الفرقة الخامسة في المقاومة الوطنية العميد الركن عدي العماد واجب العزاء، والتحكيم لأسرة الشهيد الشاب برهان علي جابر وكافة قبائل الوازعية، لجبر الضرر.

وأكد العماد أن استشهاد الشاب برهان علي جابر كان نتيجة خطأ غير متعمد وقع خلال تعامل قوات الأمن مع مصادر نيران لعناصر خارجة على القانون بقيادة المدعو أحمد سالم حيدر المشولي، كانت تتحصن بمواقع قريبة، مشددًا على أن الشهيد لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل كان ضحية لتداعيات الموقف الأمني المتأزم في تلك اللحظة.

وقدّم العماد شرحًا موجزًا للجنة ومشايخ وأعيان الوازعية عن الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد سالم المشولي وعصابته، والتي ليست خافية على أبناء الوازعية وآخرها مهاجمة نقاط أمنية. كما قدّم دلائل على ارتباط المدعو أحمد سالم بقيادات مليشيا الحوثي الإرهابية في الحوبان وزياراته المتكررة إلى الحوبان ولقاءاته بالقيادي الحوثي نور الدين المراني، منتحل صفة وكيل محافظة تعز للشؤون العسكرية والأمنية.

إلى ذلك، عبّرت اللجنة عن أسفها البالغ لما حدث، مؤكدة أن دماء المواطنين غالية ولا يمكن التهاون بها، ومشددة على الالتزام الكامل بمسار التحقيق العادل الذي يضمن إنصاف الضحية، بما يعزز سيادة القانون ويقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة السلم الاجتماعي.

من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان الوازعية عن تقديرهم لشفافية اللجنة، مثمنين توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية الفريق أول ركن طارق صالح، وحرصه على حياة المواطنين وصون دمائهم.

كما أكد مشايخ وأعيان ووجهاء قبائل الوازعية أن مسار قضية الشهيد يجب أن يمضي بشكل مستقل تمامًا عن ملف الملاحقات الأمنية؛ لضمان عدم خلط الأوراق، وقطع الطريق أمام أي أطراف تسعى لاستغلال الحادثة في تصفية حسابات سياسية أو إثارة الفوضى والفتنة في المديرية.

وجدد الحاضرون تمسكهم بخيار الدولة ومؤسساتها، مؤكدين رفضهم القاطع لانجرار أيٍّ من أبناء المديرية خلف المخططات المشبوهة التي تسعى لتمزيق السِّلم الأهلي أو تقويض معركة استعادة الدولة.

وترجمةً لبوادر حسن النوايا والجدية في المعالجة، أعلنت اللجنة خلال اللقاء عن إخلاء سبيل خمسة من الموقوفين، مع التأكيد على استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية الشفافة تجاه بقية الموقوفين، بما يضمن سيادة النظام والقانون ويحفظ حقوق الجميع.

واختُتم اللقاء بتوافق كامل على التنسيق الوثيق، والعمل بروح الفريق الواحد لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار، لضمان تفويت الفرصة على المتربصين بأمن المديرية وسكينتها.