شن محمود الجنيد، الوزير السابق في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دولياً، هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على جماعته، واصفاً قرارها بشطب أكثر من اربعة آلاف من الوكالات التجارية بأنه "جريمة اقتصادية" تهدف إلى تمكين نخب مقربة من زعيم الجماعة من السيطرة على القطاع الخاص.
وقال الجنيد، الذي يعد أحد القيادات البارزة في صفوف الجماعة، في صفحته على "فيسبيوك" إن وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء قامت بشطب أكثر من 4 آلاف شركة تجارية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي لصالح من وصفهم بـ "شلة ضحيان ومران" في إشارة إلى المعاقل الرئيسية للموالين لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة.
وأكد المسؤول السابق في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي أن عملية الشطب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي "نعي رسمي للبيئة الاستثمارية في صنعاء"، متهماً الحكومة الحالية بالعمل على إحلال "تجار جدد" من محافظة صعدة، يفتقرون للخبرة التجارية، بدلاً من البيوت التجارية الكبرى والعريقة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات لتكشف عن عمق الانقسامات الداخلية والصراع على النفوذ المالي داخل أجنحة الجماعة، حيث وصف الجنيد الحكومة الحالية بـ "المزرية" التي تلتهم الموارد تحت مسمى "الإيرادات"، محذراً من أن سياسة الاحتكار الجديدة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من نشاط اقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
