الحكومة تقر إصلاحات جديدة لصرف المرتبات وتستحدث هيئة عامة للجرحى

أقر مجلس الوزراء، الاثنين، حزمة إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الانضباط المالي، كما وافق على إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى، واعتمد الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025–2030.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، ضمن توجه حكومي يستهدف تحسين الإدارة المالية وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وفي الجانب المالي، شدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات الحكومية المتأخرة لإجراءات تسليم البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان انتظام صرف المرتبات وتحديث نظام الإدارة المالية في مؤسسات الدولة.

وفي ملف الجرحى، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة هذا الملف تحت مظلة مؤسسية واحدة، بما يشمل تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والاجتماعية، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهم في تحسين التخطيط والاستجابة لاحتياجات الجرحى على مستوى الجمهورية.

كما صادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي وخطة العمل الخاصة بها، والتي تركز على حماية التنوع الحيوي والحد من تدهوره، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، مع تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع. وكلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها بشكل نهائي.

وفي مستهل الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، داعيًا إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ومضاعفة الجهود لتنفيذ أولويات الحكومة، خاصة في الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع العامة في عدد من المحافظات، بما في ذلك التطورات الأخيرة في حضرموت، حيث شدد المجلس على أهمية احتواء التوترات وتغليب المصلحة العامة، بما يتيح للسلطات المحلية والحكومة أداء مهامها في حفظ الاستقرار وتحسين الخدمات.