قال وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم الاثنين؛ إن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل "مجزرة اقتصادية ممنهجة" بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
وأوضح الإرياني، في منشور على منصة إكس"، أن هذه الخطوة تشكل ضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري، وتسهم في تعميق الانهيار الاقتصادي والمعيشي، في ظل تدهور الأوضاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار تنتهجه المليشيا منذ انقلابها، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، وفتح المجال أمام شركات وشبكات تابعة لها للسيطرة على التوكيلات الحصرية بعد إقصاء الوكلاء الشرعيين.
وأشار إلى أن ما يحدث يمثل امتدادًا لسياسات المصادرة والعبث بالاقتصاد الوطني، عبر إحلال كيانات موالية محل الشركات القائمة، ضمن نموذج اقتصاد موازٍ قائم على الاحتكار والجباية.
ولفت إلى أن هذه الممارسات أدت إلى شلل واسع في القطاع الخاص، وإفلاس عدد من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلًا عن هروب رؤوس الأموال، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين وفقدان آلاف العمال لوظائفهم.
وأكد الإرياني أن هذه الإجراءات تفتقر لأي أساس قانوني، داعيًا الشركات ورجال الأعمال المتضررين لنقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة، حيث تتوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
