أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن استمرار اختطاف وإخفاء السياسي البارز محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، للعام الحادي عشر على التوالي، يمثل "واحدة من أطول وأخطر حالات الإخفاء القسري في العالم"، مشدداً على أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح الإرياني في حسابه على منصة "إكس"، أن قضية قحطان تجاوزت كونها ملفاً إنسانياً لتصبح اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي، لا سيما وأن قرار مجلس الأمن رقم (2216) نص بوضوح على إطلاقه فوراً.
وأشار إلى أن تعنت مليشيا الحوثي في كشف مصيره أو السماح له بالتواصل مع أسرته يعد تحدياً مباشراً للإرادة والشرعية الدولية.
واعتبر الوزير أن استمرار احتجاز قحطان يعكس عقيدة المليشيا القائمة على الإقصاء وتصفية الخصوم السياسيين، مؤكداً أن آلاف حالات الاختطاف والإخفاء القسري في مناطق سيطرة المليشيا ليست حوادث معزولة، بل هي "سياسة ممنهجة" تهدف إلى تقويض الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.
وحمّل الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة تجاه هذا الملف، داعياً إياهم إلى الانتقال من "مقاربات التراخي" إلى مواقف أكثر حزماً ووضوحاً.
وحذر الارياني من أن الصمت أو التعاطي الجزئي مع هذه الجريمة يفسر كعجز عن إنفاذ القرارات الدولية، ويسهم في إطالة أمد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن إنصاف محمد قحطان "استحقاق قانوني وإنساني عاجل لا يقبل المساومة"، مشيراً إلى أن أي تأخير إضافي يبعث برسالة خاطئة مفادها أن جرائم الإخفاء القسري يمكن أن تمر دون مساءلة أو عقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
