مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية «الفوضى» ويعلن دعمه الكامل للإجراءات الأمنية

أصدر مجلس حضرموت الوطني، اليوم الاحد، بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن قلقه البالغ واستنكاره للأحداث المؤسفة وحالة الانفلات الأمني الخطيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكداً وقوفه الحازم إلى جانب السلطة المحلية واللجنة الأمنية في كافة الإجراءات القانونية المتخذة لحماية السكينة العامة وصون هيبة الدولة.

وحمّل المجلس، في بيانه الصادر اليوم الأحد، الجهات الداعية والمنظمة للتظاهرات غير المرخصة - في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل- كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تداعيات العنف والاعتداء على النظام العام، مشدداً على ضرورة محاسبة كافة المتورطين في التحريض أو التنفيذ دون استثناء، ومنع جر المحافظة إلى صراعات عبثية وفتن مدمرة.

وترحم المجلس على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء هذه المواجهات، مؤكداً أن دماء الأبرياء لا يمكن التساهل بشأنها، ومجدداً إدانته القاطعة لكل أعمال العنف التي هددت سلامة النسيج المجتمعي الحضرمي وسعت لتحويل المحافظة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وفي ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده البلاد، دعا مجلس حضرموت الوطني كافة الأطراف إلى التهدئة الفورية وتغليب لغة الحوار والعقل، محذراً من مغبة الاستمرار في النهج التصعيدي الذي لا يخدم سوى أجندات التأزيم في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة بالغة الحساسية والدقة.

واختتم المجلس بيانه بدعوة أبناء حضرموت للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية ورفض كافة أشكال التحريض، مؤكداً أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة المحافظة يمثل مصلحة عليا تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى.