لجنة إعداد سياسية تنمية الصادرات تناقش متطلبات النفاذ للأسواق الدولية وتؤكد تسريع إعداد خارطة طريق وطنية شاملة

عقدت لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص، لمناقشة جملة من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بإعداد السياسة الوطنية لتنمية الصادرات.

واستعرض الاجتماع عدداً من المحاور الجوهرية، أبرزها تحديد الاشتراطات والمعايير الفنية التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات اليمنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة – وفي مقدمتها تجربة بنغلاديش – بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما ناقش أهمية رفع مستوى الوعي لدى المصدرين، وتحديث إجراءات ومتطلبات التصدير الفنية والتشريعية، بما يواكب المتغيرات في بيئة التجارة الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى ترتيب العمل المؤسسي ضمن إطار اللجنة، والتعريف بهيكل وثيقة سياسة تنمية الصادرات، إلى جانب استعراض عرض تقديمي حول الإطار العام لإعداد السياسة، في سياق المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى بلورة رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات.

وأكدت اللجنة أهمية التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، والعمل على فتح أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجاريين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.

ومن المتوقع أن تواكب السياسات المقترحة حزمة من التغيرات الهيكلية والإدارية، تشمل إصدار قرارات تنظيمية وتحديث الأطر المؤسسية، إلى جانب إعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ سياسة تنمية الصادرات وفق منهجية عملية قابلة للتطبيق.