أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج مالي وهيكلي شامل يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة على أسس منضبطة ومستدامة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن البرنامج بقيادة وزير المالية مروان فرج بن غانم، يستجيب لمعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الناتجة عن الحرب، والتي أدت إلى توقف صادرات النفط الخام وتراجع التدفقات النقدية، مما قلّص الحيز المالي للدولة وزاد انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يركز على استعادة الموارد العامة، وتعزيز حوكمة التوريد، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإخضاع كافة الإيرادات لرقابة الدولة، بما يرفع كفاءة الإدارة المالية ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد البيان أن الإصلاحات تتعزز عبر تفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، لتوفير تقييم فني يدعم صياغة سياسات مالية ونقدية قائمة على البيانات، ويعيد دمج الاقتصاد اليمني في النظام المالي العالمي.
وقالت الوزارة إن نجاح البرنامج يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية بما يشمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية، إلى جانب إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لضمان الرقابة على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضحت أن البرنامج سيعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويحسن جودة السياسات الاقتصادية، ويدعم فرص التعافي والتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
