السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت تصدران بيان بشأن الفوضى والدعوات التحريضية

دعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، كافة المواطنين، الى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.

ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في بيان صادر، اليوم السبت، كافة المواطنين الشرفاء إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي، والالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والاضرار بالمصالح العامة والخاصة.

وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة.

وقال البيان "ان السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، تابعت بقلق بالغ الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن، وإذ توضح السلطة المحلية واللجنة الأمنية للرأي العام، فإن ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة، تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق".

وتأسف السلطة المحلية لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وتدين السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، وتحمّل الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.