أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن بيان صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة يعكس عودة التفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد انقطاع طويل، مشيرًا إلى أنه يمثل تأكيدًا على جهود الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن استئناف المشاورات يفتح آفاقًا أوسع للدعم الفني والمالي، مع التشديد على مواصلة السياسات النقدية والمالية المنضبطة والإصلاحات التدريجية لمواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
