مؤسسة فتيات مأرب تقيم لقاءً موسعًا حول الوعي القانوني وتمكين المرأة بحضور وزيرة الشؤون القانونية

محلية

مأرب | خاص

نظّمت مؤسسة فتيات مأرب، اليوم، لقاءً موسعًا جمع القيادات النسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، تحت شعار "نحو وعي قانوني وتمكين فاعل للمرأة"، وذلك بحضور وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمؤسسة في قيادة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة ورفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع.

وجاء تنظيم اللقاء في إطار جهود مؤسسة فتيات مأرب الرامية إلى فتح مساحات حوار جاد بين الجهات الرسمية والفاعلين المدنيين والقيادات النسوية، بما يسهم في مناقشة القضايا القانونية والحقوقية المرتبطة بالمرأة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة قضايا المجتمع.

وكرّس اللقاء لمناقشة واقع عمل منظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب، والتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها، والسبل الكفيلة بالارتقاء بأدائها وتوسيع أثرها في المجتمع، بما يعزز دورها في دعم سيادة القانون، وترسيخ قيم العدالة، وتمكين المرأة من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية والاستقرار.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري أهمية تعزيز الوعي القانوني وتمكين المرأة، والعمل على تطوير البيئة التشريعية بما يواكب التحولات الراهنة، مشيدة بما حققته محافظة مأرب من نجاحات ملموسة في مجالات العمل المدني، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت المقطري إلى أن منظمات المجتمع المدني تؤدي دورًا محوريًا في دعم النازحين، ومساندة ضحايا الحرب، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، إلى جانب إسهاماتها في رصد الانتهاكات، وإعداد الدراسات، وتقديم المبادرات والرؤى الحقوقية والتنموية، بما يدعم جهود الدولة ويعزز من تماسك المجتمع.

وأوضحت أن توجهات الوزارة خلال المرحلة الحالية تركز على تفعيل آليات إنفاذ القانون، وتعزيز التوعية القانونية، وتحديث عدد من التشريعات، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بـالجرائم الإلكترونية، والاستثمار، والإعلام، وتجريم العنصرية، بما يوفر حماية قانونية أكبر ويواكب التطورات التقنية والمجتمعية.

كما شددت الوزيرة على أهمية توسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من المشاريع والدراسات والتوصيات التي تقدمها، بما يخدم عملية التطوير القانوني والمؤسسي ويعزز فاعلية العمل المجتمعي.

من جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يخدم قضايا المجتمع، وفي مقدمتها قضايا المرأة وتمكينها، مشيرًا إلى حرص السلطة المحلية في مأرب على دعم برامج التعليم والتأهيل والتدريب والتمكين للمرأة في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أشادت رئيس مركز الإنذار المبكر الأستاذة انتصار القاضي بما تقدمه السلطة المحلية في مأرب من دعم وتسهيلات لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن ذلك أسهم في رفع مستوى فاعليتها، وتوسيع شراكاتها الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم النازحين والمجتمع المضيف ويخفف من تداعيات الأزمة الإنسانية.

ويعكس هذا اللقاء الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة فتيات مأرب في تحريك الملفات الحقوقية والمجتمعية المرتبطة بالمرأة، من خلال تنظيم منصات حوارية نوعية تسهم في بناء وعي قانوني أوسع، وتعزيز حضور المرأة في الفضاء العام، وتكريس مشاركتها في مسارات التنمية وصناعة الاستقرار.