لجنة الواردات تتحدث عن “تجاوزات” تؤثر على استقرار العملة وتحصيل الموارد وتُكلف “المعبقي” لمخاطبة قيادة الدولة بشأنها

أفادت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس 2 أبريل/ نيسان، بوجود بعض التجاوزات قالت إنها "تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية"، مؤكدة أن تلك التجاوزات لها "تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل موارد الدولة".

جاء ذلك في اجتماع للجنة بمقر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، ناقش مستجدات سير العمل في اللجنة واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وكلفت اللجنة في الاجتماع رئيس اللجنة محافظ البنك المركزي، "أحمد غالب" بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تلك التجاوزات، فيما أقرت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.

واستعرضت تقريراً مقدماً من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.

وناقشت أيضاً تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، وأسعار السلع واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، حيث أكدت الجهات المختصة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.

وبهذا الخصوص دعت كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.

وطبقاً للوكالة استمعت اللجنة في الاجتماع إلى إحاطة من محافظ البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين.

كما ناقشت وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة والإجراءات المتسقة للتعامل معها، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات.