أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، التزام الحكومة بمساندة البنك المركزي اليمني وتعزيز استقلالية قراره، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في حماية الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على تماسك القطاع المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزنداني، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، لمناقشة تطورات الوضعين المالي والنقدي، والخيارات المتاحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية القائمة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك وضع الاحتياطيات الخارجية، ومستوى تنفيذ الموازنة العامة، والالتزامات المالية القائمة، إلى جانب الانعكاسات الناجمة عن الأزمات الإقليمية على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتكاليف النقل والتأمين.
كما اطّلع رئيس الوزراء على مخرجات الدورة الثالثة لاجتماعات مجلس إدارة البنك، وما تضمنته من قرارات ومعالجات تستهدف تحسين أدوات السياسة النقدية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع التركيز على معالجة أزمة شح السيولة وفق بدائل اقتصادية تأخذ في الاعتبار متطلبات السوق والظروف الراهنة.
وبحسب ما طُرح في الاجتماع، فقد شملت المناقشات أيضًا نتائج تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وما ورد فيه من تقييمات وتوصيات مرتبطة بمسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وجدد الزنداني تأكيده على استمرار دعم الحكومة للبنك المركزي بما يرسخ استقلاليته ويعزز قدرته على إدارة السياسة النقدية بفاعلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة ودعم فرص التعافي الاقتصادي.
من جهته، أشاد محافظ البنك المركزي بالدعم الذي يحظى به البنك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، معتبرًا أن ذلك يمثل عاملًا مهمًا في تمكينه من تنفيذ سياساته وتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
