اطّلع وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على مستوى التجهيزات الفنية الجارية في مختبر جودة الأدوية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والذي يجري إنشاؤه بتمويل ذاتي، في خطوة تعكس توجهات الهيئة نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية وبناء قدرات رقابية متقدمة.
واستمع الوزير، خلال الزيارة، من المدير العام التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالقادر الباكري، إلى شرح تفصيلي حول طبيعة التجهيزات الفنية للمختبر، التي تشمل تجهيزات حديثة ومتطورة مخصصة لتحليل وفحص جودة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق المعايير الدولية.
مقالات ذات صلة
عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي يشيد بجهود برنامج الأغذية العالمي
منذ 26 دقيقة
اليمن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
منذ 30 دقيقة
وأوضح الباكري، أن المختبر يضم عددًا من الأقسام الفنية المتخصصة، من بينها أقسام التحليل الكيميائي والفيزيائي والميكروبيولوجي، إلى جانب وحدات ضمان الجودة والمعايرة..مشيراً إلى أن تصميم المختبر روعي فيه الفصل الوظيفي بين الأقسام لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات الفنية.
وأضاف “أن التجهيزات الجاري استكمالها تتضمن أجهزة تحليل متقدمة قادرة على الكشف عن مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، وتحديد أي شوائب أو ملوثات محتملة، بما يعزز من قدرة الهيئة على فرض رقابة صارمة على الأدوية المتداولة في السوق المحلية”.
وأكد الباكري، أن إنشاء هذا المختبر يمثل حجر الزاوية في منظومة التيقظ الدوائي وضبط جودة المستحضرات الطبية..لافتاً إلى أنه سيسهم في تقليل الاعتماد على الفحوصات الخارجية، وتسريع إجراءات الإفراج عن الأدوية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات الدوائية المتداولة.
من جانبه، عبّر الوزير بحيبح عن ارتياحه لمستوى الإنجاز المحقق..مشيداً بالجهود الفنية والإدارية المبذولة من قيادة وكوادر الهيئة..مؤكدًا أن إنشاء مختبر وطني حديث لمراقبة جودة الأدوية يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرقابي الدوائي في اليمن.
وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل واستكمال ما تبقى من التجهيزات وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن سرعة افتتاح المختبر ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من أهمية في حماية الصحة العامة وضمان مأمونية وفعالية الأدوية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الرقابة الدوائية، باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية المواطنين من الأدوية المغشوشة أو منخفضة الجودة..مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات أوسع لتحديث البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءته.
وفي السياق ذاته، تفقد وزير الصحة سير العمل في التوسعة الإنشائية لمبنى إدارات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والتي يجري تنفيذها حاليًا ضمن خطة تطوير بيئة العمل المؤسسي.
واستمع الوزير من الدكتور الباكري إلى شرح إضافي حول مشروع التوسعة..موضحًا أنها تشمل إنشاء أكثر من 13 مكتباً إدارياً جديداً، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تضم مصلى وأرشيفاً حديثاً ونظاماً محسّناً لحفظ الوثائق، بما يسهم في تنظيم العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الهيئة.
وبيّن أن التوسعة تأتي استجابة للتوسع في مهام الهيئة وتزايد حجم العمل الرقابي والفني، ما يتطلب توفير بيئة عمل ملائمة ومجهزة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشاد وزير الصحة بمستوى التنفيذ في مشروع التوسعة..مؤكداً أن تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية والرقابية يمثل عاملًا أساسيًا في الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
