نفّذت النيابة العامة في عدن نزولًا ميدانيًا لتفقد أوضاع دار الأحداث وشرطة الأحداث، ضمن جهودها لتعزيز الرقابة وضمان حماية حقوق الأحداث وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
وقادت النزول رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل القاضي منى صالح محمد، برفقة عدد من عضوات الشعبة، حيث اطّلعت اللجنة على البرامج التأهيلية المقدمة، ومدى توافقها مع قانون الأحداث، مؤكدة أهمية تطوير خطط إصلاحية واضحة لإعادة دمج الأحداث في المجتمع والحد من عودتهم للجريمة.
كما شمل النزول زيارة لشرطة الأحداث، للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز، مع التشديد على الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأشادت اللجنة بمستوى الرعاية داخل الدار، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع الأحداث، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحركاتها لضمان بيئة قانونية وإنسانية أكثر عدالة لهذه الفئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news