اليمن والبنك الدولي يبحثان في عدن سبل استقرار الاقتصاد ومواجهة عجز المالية العامة

عقد وزير المالية اليمني مروان فرج بن غانم اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن يوم الثلاثاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، تركزت نقاشاته حول سبل إنقاذ الاقتصاد الوطني المتعثر ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.

تناول اللقاء التحديات الحرجة التي تواجه المالية العامة في اليمن، لا سيما في جوانب تعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة الإنفاق في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبحث الجانبان سير العمل في حزمة من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، ومراجعة الإنفاق الحكومي، وتطوير قطاع الجمارك والتسهيلات التجارية، فضلا عن التنسيق القائم مع صندوق النقد الدولي لاستئناف مشاورات المادة الرابعة.

وأكد الوزير بن غانم خلال المباحثات على الأهمية القصوى لمواصلة دعم البنك الدولي لمساندة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تنفذها الحكومة، مشددا على ضرورة إيجاد معالجات فعالة لإنجاح مشروع الموازنة العامة للدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في تخفيف حدة الأزمة المعيشية، داعيا المجتمع الدولي والمانحين إلى تكثيف مساعداتهم لليمن لمواجهة المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

من جانبه، جدد نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون التزام المؤسسة الدولية بمواصلة دعم المؤسسات اليمنية لمساعدتها على تجاوز العقبات الاقتصادية الراهنة.

ولفت ديون إلى أن البنك يولي اهتماما كبيرا باستقرار الاقتصاد اليمني وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة، مؤكدا على استمرار التعاون الفني لبناء القدرات وتطوير البنية التحتية والتقنية للمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.