ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، احمد غالب، الخيارات المتاحة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق المستمرة رغم تدخلات البنك المدروسة لضخ السيولة بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي الشأن نفسه، جدد المجلس تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.
وأكد المجلس عزم البنك استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
واستعرض المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم، وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، فضلًا عن تأثير تلك التطورات على سلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني.
واطّلع المجلس على الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية، بتوجيه من القيادة السياسية والحكومة، للتخفيف من حدة هذه التداعيات.
واقر المجلس عددًا من القرارات التنظيمية في إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، من أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية.
كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد مسارات الربط ورفع كفاءة التشغيل ومساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات الجمهورية اليمنية مع المنظمات الدولية الشريكة، والتي تجلت في زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى إقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر شهر مارس الجاري، واستقبال عدن لعدد من الوفود الدبلوماسية والتنموية من مختلف الدول والمنظمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
