أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يمثل خطوة استراتيجية محورية لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ الاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن مرحلة ما بعد الانضمام تتطلب تكثيف الجهود المؤسسية وتنفيذ الالتزامات والاستفادة من الفرص التي يتيحها النظام التجاري متعدد الأطراف.
جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها بالاجتماع الذي عقد ضمن أعمال الطاولة المستديرة الصينية الرابعة عشرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والمنعقدة في مدينة ياوندي بجمهورية الكاميرون، بمشاركة حكومات الدول الساعية للانضمام والدول الأعضاء وكبار المفاوضين والمؤسسات الدولية الداعمة، ناقش خلالها الاجتماع التجارب العملية للانضمام والتحديات السياسية والفنية والمؤسسية المرتبطة به.
وأشار الوزير الأشول، إلى أن تجربة اليمن منذ انضمامها في العام 2014، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي واجهتها البلاد، تؤكد أن الانضمام لا يمثل نهاية المسار بل بداية لمرحلة تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية والتكيف مع قواعد المنظمة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في ظل مرحلة دقيقة يشهدها النظام التجاري العالمي، في ضوء النقاشات الجارية حول إصلاح منظمة التجارة العالمية والتحولات المتسارعة في ديناميكيات التجارة الدولية، مؤكداً أهمية هذه المنصة في دعم مسارات الإنضمام وتبادل الخبرات، خاصة للدول الأقل نمواً.
وأكد الوزير دعم اليمن لجهود الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة، لا سيما الدول العربية والإفريقية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الفني وبناء القدرات لضمان نجاح عمليات الانضمام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما جدد التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والدول المرشحة للانضمام، بما يسهم في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ويعزز من فرص التنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي العالمي.
حضر الاجتماع وكيل قطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي ونائب المندوب الدائم لبعثة بلادنا في جنيف د. حميد عمر .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
