خبير نفطي : أزمة الغاز سببها زيادة الاستهلاك والتهريب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه نظرا للفارق الكبير بين سعر البترول وسعر الغاز يتجة الكثير من أصحاب السيارات الى تحويل سياراتهم الى غاز مما زاد من عددها وفي المقابل زادت محطات تعبئة الغاز , كما زاد عدد المولدات التي يتم تشغيلها بالغاز بشكل كبير , وكل ذلك يتم على حساب مخصصات الغاز المنزلي , مما ساهم في زيادة الطلب على الغاز والذي ارتفع بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 في ظل نفس الكمية المنتجة والمعروضة.

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك ان مصفاة صافر تعاني ضعف الصيانة والتطوير ونقص في الإنتاج حيث يبلغ انتاجة حاليا 52 مقطورة يوميا يتم توزيعها على مختلف المحافظات بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وهي كمية تغطي فقط 60% من الاحتياج الفعلي , كما يبلغ حصة عدن من الغاز كحد أعلى حوالي 9 مقطورات يوميا وهي كمية يمكنها ان تغطي 20 الف اسطوانة غاز يوميا ولكنها للأسف لاتذهب الكمية كامل للغاز المنزلي بل ان معظمة يذهب لمحطات الغاز الخاصة بتعبئة السيارات وجزء يذهب لتشغيل المولدات , مما تسبب بحصول أزمة غاز لنظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض والمخصصات المعتمدة.

وأشار الدكتور المسبحي أنه بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وقلة المعروض تظهر مشكلة التهريب الى مناطق سيطرة الحوثيين خاصة بعد استهداف منشآت النفط في الحديدة وراس عيسى , مما تسبب بنقص كبير في واردات الغاز المستورد والاتجاة نحو الاعتماد على الغاز المهرب من مأرب في ظل إرتفاع اسعاره في الشمال , حيث يبلغ سعر تعبئة اسطوانة الغاز في صنعاء حوالي 6500 ريال بالعملة القديمة ما يعادل 19000 ريال قعيطي اي ثلات أضعاف سعرة في مأرب وهو ما يعكس الفائدة والربح من تهريبة,حيث تقدر الكمية المهربة الى الشمال حوالي 20 % من إنتاج صافر , وفي المقابل أيضا برزت ظاهرة التهريب الى القرن الأفريقي عبر السواحل نظرا لارتفاع أسعاره عالميا وفي ظل ضعف الرقابة حيث تقدر الكمية المهربة للخارج حوالي 5 % من إنتاج صافر .

واختتم الخبير النفطي المسبحي تحذيره من ان أزمة الغاز سوف تتفاقم ويزيد الطلب عليه نظرا لعدم وجود معالجة إستراتيجية للحد من زيادة الاستهلاك والتهريب في ظل إرتفاع الأسعار عالميا وشحة المعروض وضعف الإنتاج وارتفاع الطلب , وان محاولة الحكومة رفع اسعار الغاز ليس هو الحل المناسب , وإنما الحلول تأتي بوضع إستراتيجية شاملة تشمل الحد من تحويل السيارات الى غاز وضبط المحطات وتقليلها والتركيز على توزيع الغاز المنزلي والرقابة عليه وزيادة الإنتاج ومكافحة التهريب.