أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء 24 مارس/ آذار 2026م، سحب موافقتها على اعتماد السفير الإيراني المعيّن لدى بيروت، محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة أقصاها خمسة أيام لمغادرة الأراضي اللبنانية، تنتهي في 29 من الشهر الجاري.
وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، توفيق صمدي خوشخو، حيث أبلغه الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى القرار الرسمي، الذي استند إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كما استدعت الوزارة سفير لبنان لدى إيران، أحمد سويدان، للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك طهران للأعراف الدبلوماسية وأصول التعامل المعتمدة بين الدول.
وأشار البيان إلى أن السفير "الإيراني شيباني" أدلى بتصاريح اعتُبرت تدخلاً في السياسة الداخلية للبنان، وقيّم القرارات المتخذة من قبل الحكومة، إضافة إلى قيامه بعقد لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل يأتي في إطار تدبير مرتبط بمخالفة السفير المعيّن لواجباته الدبلوماسية، مشيرة إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا تحظر على الدبلوماسيين التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على حرص لبنان على الحفاظ على علاقات صداقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع الجمهورية الإيرانية وسائر الدول.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، السبت الماضي، أنها طلبت من الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية، ومساعده، و3 من أعضاء طاقم البعثة مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".
وجددت الوزارة، في بيان لها، إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة "للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية".
وأضافت: "تأكيداً على ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس/ آذار من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التصعيد، وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً".
ولفتت إلى أن المملكة "قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة إيران لدى المملكة ومساعده، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال 24 ساعة".
جاء ذلك بعد أيام من خطوة مماثلة اتخذتها السلطات القطرية، حيث أعلنت دولة قطر، الخميس الماضي، طرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية والعاملين فيهما، ومنحهم 24 ساعة لمغادرة أراضيها باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وذلك على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة للأراضي القطرية، وآخرها استهداف منطقة رأس لفان الصناعية.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن هذا القرار "يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقواعد حسن الجوار".
ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً مستمرة ضد إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وبينما تتواصل الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إقامة تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي لناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
