أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، عن قفزة جديدة في أعداد النازحين داخلياً في اليمن لتصل إلى 5.2 مليون شخص، بالتزامن مع دخول النزاع عامه الحادي عشر وتفاقم التحديات الاقتصادية والمناخية في البلاد.
وكشفت المفوضية في بيان رسمي عن تلقيها مساهمة مالية من الحكومة اليابانية بقيمة 5.3 مليون دولار، تهدف إلى تمويل خطط الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطاً متزايدة.
وتشير البيانات المحدثة للمفوضية إلى أن نحو 22.3 مليون يمني يحتاجون للمساعدات الإنسانية خلال عام 2026، من بينهم ملايين النازحين داخلياً وأكثر من 63 ألف لاجئ وطالب لجوء، في وقت باتت فيه البلاد تصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية نتيجة تقاطع الصراع المسلح مع الانهيار الاقتصادي الحاد.
وأوضحت المنظمة الدولية أن التمويل الياباني سيخصص بشكل أساسي لإغاثة المتضررين من الفيضانات الموسمية الأخيرة، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً من طالبي اللجوء الذين يعانون من تدهور الظروف المعيشية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ويعكس الرقم الجديد للنازحين تدهوراً مطرداً في المشهد الإنساني، حيث كانت التقديرات مطلع العام الجاري تشير إلى وجود 4.8 مليون نازح، مما يعني تسجيل زيادة بنحو 400 ألف نازح جديد خلال أشهر قليلة نتيجة استمرار موجات النزوح وتصاعد الأزمات المركبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
