نفوذ الانتقالي في عدن يعرقل الإفراج عن الصحفي ناصح شاكر ومرصد يطالب بتحقيق

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

يرى مراقبون أن السجون السرية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل ما زالت تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن بفرض سيادة القانون، وتصفير السجون غير القانونية، وتقليص نفوذ العصابات المسلحة التي لا تزال تتحكم في المشهد الأمني.. ويُظهر استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر في سجن بئر أحمد فداحة الانتهاك واستمرار استهتار الجهات الأمنية بالأحكام القضائية.

وأكد مرصد الحريات الإعلامية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الصحفي ناصح شاكر ما زال محتجزاً في سجن بئر أحمد رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه منذ أكثر من 50 يوماً، معتبراً هذا الاحتجاز “انتهاكاً صارخاً للقانون واختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات بسيادة الدولة”.

وأوضح المرصد أن استمرار الاحتجاز “يعكس تضييقاً ممنهجاً على حرية الإعلام ويبعث برسالة مقلقة حول جدية احترام الأحكام القضائية في اليمن”.

وبحسب البيان، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت في 20 يناير 2026 حكماً بالإفراج عن شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، إلا أن الجهات الأمنية “ما تزال تمتنع عن تنفيذ القرار”، ما يضع إدارة السجن والجهات المتورطة “أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة”.

وكشف المرصد أن شاكر اعتُقل في 19 نوفمبر 2023 أثناء تواجده بمبنى الهجرة والجوازات بعدن، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من عام، حيث مُنع من التواصل مع أسرته، قبل أن يتضح لاحقاً احتجازه في معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني المرتبطة بالانتقالي المنحل.

ودعا المرصد السلطات المختصة ووزارة الداخلية إلى “فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب عدم تنفيذ الحكم، ومساءلة إدارة سجن بئر أحمد وكل من يعرقل تنفيذ القرار”.

وشدد على أن “حماية الحريات الإعلامية واحترام الأحكام القضائية ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات”.

مرتبط