دعوات أممية لإطلاق سراح المحامي عبدالمجيد صبرة من سجون الحوثيين

طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي، بإطلاق سراح المحامي عبدالمجيد صبرة، المختطف في سجون المليشيا منذ سبتمبر الماضي.

وقالت لولور في تدوينة على منصة إكس، "لا يزال المحامي اليمني الحقوقي عبد المجيد صبره رهن الاحتجاز دون توجيه تهمة إليه منذ ما يقارب ستة أشهر".

ودعت المسؤولة الأممية سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في صنعاء إلى الإفراج عن المحامي صبرة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، استذكاراً لقيم الرحمة الإسلامية.

ومؤخراً أفاد شقيق المحامي صبرة، بأنه تمكن من زيارته وبدا عليه إرهاق شديد وشحوب لافت، مقارنة بالزيارة السابقة. كما لوحظ وجود جرح حديث في منطقة الذقن جرى تضميده بخيوط جراحية، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول أسبابه أو ظروف حدوثه.

ولفت صبرة، أن شقيقه المحامي أفاد بتعرّضه لثلاثة تهديدات مباشرة خلال احتجازه، تمحورت حول مطالبته بالتخلي عن عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتوقف عن متابعة الملفات الحقوقية التي يتولاها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت مكتب المحامي صبرة في صنعاء في 25 سبتمبر 2025، واقتادته إلى جهة غير معلومة، مع مصادرة مقتنياته الشخصية، عقب أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على تعبيره العلني عن آراء ناقدة تتعلق بحرية التعبير والتمييز في السماح بإقامة فعاليات سياسية.

ويُعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحفيين الذين اختطفتهم عقب اجتياح صنعاء.

الاتحاد الأوروبي يدين تدهور حقوق الإنسان :

أدان الاتحاد الأوروبي تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، "أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في ٢ مارس، أدان الاتحاد الأوروبي الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف "كما أدان الاتحاد استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحومية" ودعا لإطلاق سراحهم فورا.

وتختطف مليشيا الحوثي 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية وغير الحكومية، وتوجه لهم تهم "التخابر".