أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الأربعاء، التزامها بالمضي قدماً في إجراءات تحقيق عادل وشفاف في الأحداث التي شهدها مبنى السلطة المحلية بمدينة عتق في 11 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحاً.
وقال بيان صادر عن اللجنة خلال اجتماع لها، برئاسة وكيل محافظة شبوة أحمد صالح الدغاري، إن التحقيق يهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أسفه لما أسفر عنه الحادث من ضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وتحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية.
وأكد الاجتماع، على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمهامها ضمن نطاق اختصاصها، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح المواطنين، مع تكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على السكينة العامة ومنع انتشار الجريمة.
وأشاد البيان بالدور البطولي للقوات المسلحة المرابطة على جبهات التماس ضد الحوثي، مؤكداً جاهزيتها القتالية وروحها المعنوية العالية، كما أثنى على جهود رجال الشرطة في تنظيم حركة المرور بمدينة عتق، خصوصاً خلال فترة رمضان.
كما شددت اللجنة على أهمية التعاون المجتمعي لدعم الأجهزة الأمنية، ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي، منوهة بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها التهديدات الحوثية التي تهدد استقرار المحافظة والوطن.
النيابة في شبوة تصدر أمراً بالقبض القهري على رئيس الانتقالي المنحل بالمحافظة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
