أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، توجيهات لمركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة بسرعة استكمال وإصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمنتقلين للعمل في المناطق المحررة، وذلك عن العام 2025م، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة من الموظفين النازحين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر، في وقت تعاني فيه آلاف الأسر من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة تأخر تلك المستحقات التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية، فإن مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات بدأ فعلياً تنفيذ التوجيهات الوزارية، حيث يعمل الفريق الفني حالياً على إعداد وتجهيز كشوفات المرتبات والخلاصات المالية الخاصة بالموظفين النازحين، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية الصرف.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة، عبدالقادر اليافعي، أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإعداد الكشوفات وفقاً للبيانات المعتمدة لدى الوزارة، مشيراً إلى أن الفريق الفني يعمل على استكمال الجوانب الفنية المرتبطة بمراجعة البيانات المالية والإدارية لضمان دقتها قبل إصدارها بشكل رسمي.
وأكد اليافعي أن عملية إصدار الكشوفات ستتم على مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل دفعة مستحقات أربعة أشهر مجتمعة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الصرف وتخفيف الضغط المالي على الموظفين الذين تأخرت رواتبهم لفترة طويلة.
كما دعا اليافعي مديري الشؤون المالية في مختلف المحافظات والجهات الحكومية إلى سرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة، وإرسال مذكرات المطالبة الرسمية وفق الآلية المعتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، مشدداً على أهمية التعاون مع مركز البيانات لتسهيل عملية استكمال الكشوفات وسحبها تمهيداً لبدء إجراءات الصرف.
من جانبهم، رحب ممثلو الموظفين النازحين بهذه التوجيهات، معتبرين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو معالجة أحد أبرز الملفات العالقة التي أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن الموظفين النازحين ظلوا ينتظرون حلاً لملف مرتباتهم منذ قرابة عام، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بسرعة استكمال الإجراءات وصرف المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي.
وكان ملتقى الموظفين النازحين، بالتعاون مع مجلس موظفي محافظة البيضاء، قد نظم يوم الأحد وقفتين احتجاجيتين في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة. حيث أقيمت الوقفة الأولى أمام مبنى وزارتي المالية والخدمة المدنية، فيما نُظمت الوقفة الثانية أمام قصر المعاشيق، مقر الحكومة.
ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية لافتات تطالب الحكومة بسرعة الإفراج عن مرتبات العام 2025م وصرفها بأثر رجعي، إضافة إلى إدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادات السنوية والعلاوات وبدلات غلاء المعيشة، أسوة بزملائهم العاملين في المحافظات المحررة.
وأكد المحتجون أن استمرار تأخر المرتبات يفاقم الأوضاع الإنسانية للموظفين وأسرهم، داعين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الملف وضمان انتظام صرف المرتبات في المستقبل.
وفي ختام تحركاتهم، شدد ممثلو الموظفين النازحين على استمرار الحراك السلمي والقانوني حتى استعادة كامل حقوقهم الوظيفية والمالية، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة هذا الملف وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية لكافة موظفي الدولة دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
