ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة الإجراءات المتخذة للحد من عمليات التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.
واستعرض الاجتماع التدابير المتبعة لتعزيز قدرات الجهات المختصة في مواجهة ظاهرة التهريب، والحد من آثارها الخطيرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني، إضافة إلى ما تسببه من أضرار على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
كما ناقشت اللجنة الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بالمنافذ والموانئ، حيث جرى التأكيد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها الكاملة لتنفيذ القرار بما يعزز الأمنين القومي والاقتصادي.
وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ سياسة التدوير الوظيفي لكافة القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في تلك المنافذ، وتعزيز حضور وسلطة الدولة فيها، مع رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة لضمان أداء مهامها بكفاءة.
ووجّه رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية إلى تفعيل تطبيق التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة والمجتمع في التصدي لهذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية ومضاعفة الجهود للحد من المخاطر الكبيرة التي تمثلها هذه الآفة على الوطن والمجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
