يمن إيكو|أخبار:
طالبت مصادر إعلامية الحكومة اليمنية بالكشف عن مصير 30 مليار ريال كانت تمنح شهرياً للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وأسباب استمرار فرض الجبايات على المواطنين، على الرغم من مغادرة الانتقالي للمشهد السياسي.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، رصده “يمن إيكو”، أن السؤال عن مصير هذه الأموال أصبح مشروعاً بعد أن بات الانتقالي الجنوبي خارج المعادلة. ولفت إلى أن الكثير من التحسن في الخدمات مؤخراً، بما في ذلك تشغيل الكهرباء وصرف رواتب الموظفين والعسكريين، كان بدعم سعودي كامل، وهو ما يثير التساؤل عن مصير موارد الدولة وإيراداتها.
ووفقاً لبن لزرق، فإن الـ30 مليار ريال كانت تتحملها ثلاثة جهات: 10 مليارات تصرفها الحكومة اليمنية (توقفت منذ يناير 2026)، و10 مليارات من إيرادات النفط والوقود، علماً أن جبايات الوقود المستورد توقفت بينما جبايات وقود مأرب– الذي يشكل نحو 80٪ من الاستهلاك– ما تزال مستمرة”، و10 مليارات أخرى من إيرادات ميناء عدن والنقاط العسكرية المنتشرة في المحافظات، حسب قوله.
وأشار إلى أن الجبايات التي كان يفرضها المجلس الانتقالي سابقاً لم تعد تذهب إليه منذ أسابيع، لكنها ما تزال تُفرض حتى اليوم، وهو ما يفرض على الحكومة اليمنية توضيح الوجهة الحالية لهذه الأموال للمواطنين، مؤكداً أنه “لم يعد بالإمكان اتهام الانتقالي بنهب الإيرادات بعد اليوم”.
وأكد بن لزرق على حق الناس في معرفة مصير الجبايات والأموال العامة، مطالباً الحكومة بالكشف عن الإيرادات الحالية وإيضاح الجهات المستفيدة منها، مشدداً على أن هذا الأمر يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الدولة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
