قررت الحكومة اللبنانية الخميس 5 مارس/ آذار منع أي نشاط لعناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تمهيدية لترحيلهم، وفق ما أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
وأوضح مرقص أن رئيس الحكومة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري أو أمني قد يقوم به عناصر تابعون للحرس الثوري الإيراني في لبنان، تمهيدًا لترحيلهم من البلاد.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إعادة العمل بقرار إلزام المواطنين الإيرانيين بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي اللبنانية.
وفي سياق متصل، قال مرقص إن رئيس الحكومة علّق على اتهامات وُجهت إلى حكومته بالتماهي مع المطالب الإسرائيلية، مؤكدًا أنه لا يمكنه السكوت عن مثل هذه الاتهامات.
وأضاف أن سلام شدد على أن "من ارتكب الخطأ هو من زجّ لبنان في تداعيات كنا في غنى عنها"، معتبرًا أن خطاب التخوين ليس شجاعة، بل موقف غير مسؤول من شأنه التحريض على الفتنة.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم قد انتقد الحكومة اللبنانية في خطاب متلفز أمس الأربعاء، متهمًا إياها بالتماهي مع المطالب الإسرائيلية عبر سعيها إلى نزع سلاح الحزب، كما اعتبر أن قرارات الحكومة الصادرة في أغسطس (آب) 2025 "أضعفتها وأعطت العدوان شرعية"، على حد تعبيره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
