أصدر
مركز المخا للدراسات الاستراتيجية
تقريره السنوي الخامس لعام 2025، مؤكداً أن العام المنصرم شكّل نقطة تحوّل حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، حيث تجاوزت البلاد حالة "اللاحرب واللاسلم" التي سادت منذ عام 2022 لتنتقل إلى مرحلة مواجهة مفتوحة متعددة المستويات.
وأوضح التقرير أن المشهد الداخلي لم يعد محكوماً بالثنائية التقليدية بين الشرعية والحوثيين، بل برزت التصدعات داخل المعسكرات المتنافسة لتصبح المحرك الرئيس للأحداث، تزامناً مع تصعيد إقليمي غير مسبوق في البحر الأحمر وتدخلات خارجية أعادت رسم خرائط النفوذ.
وأشار التقرير إلى أن مجلس القيادة الرئاسي واجه اختبارات وجودية نتيجة التوتر المستمر والصراع العلني على الصلاحيات السيادية والموارد المالية بين أعضائه، مما أدى إلى شلل حكومي وسقوط حكومة بن مبارك في مطلع مايو 2025.
وأكدت البيانات الاقتصادية أن اليمن يعيش واقع "اقتصاد الصمود"، حيث انكمشت إيرادات الحكومة بنسبة 30% نتيجة توقف تصدير النفط، وسجل الريال اليمني انهياراً تاريخياً بوصوله إلى 2905 ريال للدولار في يونيو قبل أن يتحسن بفعل إصلاحات نقدية جريئة.
وسلط الرصد العسكري الضوء على تصاعد التدخلات الدولية المباشرة، وأبرزها عملية "الراكب الخشن" الأمريكية التي شملت 1000 ضربة جوية، والضربة الإسرائيلية النوعية في أغسطس التي أدت لمقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من وزرائه.
وبيّن التقرير أن الوضع الإنساني وصل لمستويات كارثية، حيث احتلت اليمن المرتبة 126 عالمياً في مؤشر الجوع، مع عيش 80% من السكان تحت خط الفقر، في ظل تدهور حاد في الحريات الإعلامية وتصاعد عمليات تجنيد الأطفال في مناطق الحوثيين.
وقدم التقرير توصيات استراتيجية شددت على ضرورة استعادة هيبة الدولة المركزية وتوحيد القرار الأمني، مع تحييد القطاع المصرفي واستئناف تصدير النفط والغاز لضمان صرف مرتبات الموظفين بانتظام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
