كيف استقبل المواطنون رمضان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي؟

السبت 28 فبراير ,2026 الساعة: 01:28 صباحاً

تقرير خاص- الحرف 28

يعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أوضاعا معيشية قاسية، في ظل انقطاع المرتبات منذ سنوات، وتزايد معدلات البطالة والفقر ، وانعدام فرص العمل ، وإغلاق المشاريع، وهجرة رؤوس الأموال.

حالة الفقر والجوع، دفعت الكثير من المواطنين إلى البحث عن الصدقات والوجبات الخيرية كمصدر للحصول على الحد الأدنى من الغذاء، في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي فرض الجبايات والإتاوات على السكان وأصحاب المشاريع وصلولا الى فرض جبايات على ملاك البسطات والعربيات، وتعزيز هيمنتها على القطاعين الاقتصادي والتجاري عبر شبكات تابعة لها.

طوابير للبحث عن إفطار

مع حلول شهر رمضان، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لطوابير من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، ينتظرون وجبات إفطار بسيطة تقدمها مبادرات فردية ومطابخ خيرية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ففي مدينة دمت شمال محافظة الضالع، وثقت صور تجمع عشرات المواطنين أمام منزل رجل الأعمال لطف المهرس، حيث يقيم مائدة طعام للمحتاجين.

وفي مدينة إب، أظهرت صور طوابير  لمئات من النساء يقفن أمام مطبخ خيري بانتظار الحصول على كيس خبز وقليل من الأرز، في مشهد يعكس اتساع رقعة الفقر، وحاجة الناس.

وقال الناشط المجتمعي مرسل الشبيبي، واصفا مشهدا أمام أحد المطابخ الخيرية في إب: "وأنا أشاهد زحام الأمهات قبل موعد التوزيع بساعتين، سألت إحداهن لماذا تتعب نفسها تحت الشمس، فأجابت: أخاف أن أصل في النهاية وتنتهي الوجبات قبل أن أحصل على نصيبي".

رواتب متوقفة وأعباء متزايدة

منذ سنوات الحرب ، توقفت رواتب موظفي المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما زاد حالة الفقر والجوع لدى السكان بشكل غير مسبوق.

وأدى انقطاع المرتبات إلى تدهور أوضاع آلاف الأسر، واضطر كثير من الموظفين إلى العمل في مهن شاقة أو الاغتراب، فيما تم فصل آخرين وإحلال عناصر موالية للمليشيا بدلا عنهم.

ورغم لجوء البعض إلى الاغتراب أو النزوح للعمل في المحافظات المحررة، فإن ذلك لم يوفر استقرارا لدى الاسر ، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية.

ويؤكد مواطنون أن الأوضاع أصبحت لا تطاق، مع عجز الألاف من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية والأساسية، حتى الخبز، ما فاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية داخل المجتمع.

ركود اقتصادي وتضييق على القطاع الخاص

تشهد محافظة صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ركودا اقتصاديا غير مسبوق، مع تراجع  في الحركة التجارية.

ويشير عاملون في القطاع الخاص إلى أن شهر رمضان، الذي كان يمثل موسما لزيادة المبيعات، بات يشهد ضعفا في الإقبال الشرائي، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب.

كما أدت سياسات المصادرة وفرض الضرائب والجبايات من قبل مليشيا الحوثي، إلى مغادرة رؤوس الأموال، وإغلاق منشآت تجارية، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وتضييق فرص العمل.

تعليق العمل الإنساني وارتفاع معدلات الفقر

خلال السنوات الماضية، اعتمدت أعداد كبيرة من الأسر على المساعدات الإنسانية المقدمة عبر منظمات دولية، غير أن كثيرا من تلك المنظمات خفضت أنشطتها، وأعلنت مؤخرا تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتسريح مئات الموظفين المحليين، نتيجة القيود والممارسات المفروضة عليها من قبل المليشيا.

أدت الإجراءات المتخذة من قبل المليشيا بحق العاملين في المجال الإنساني، واتهام بعضهم بالعمالة لصالح دول تقول الجماعة انها معادية، إلى جانب احتجاز العشرات منهم، إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، في ظل تراجع فرص العمل وشح مصادر الدخل.

ووفق تقارير أممية حديثة، يواجه نحو 17 مليون يمني مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إذا استمرت الأزمات الاقتصادية وتراجع التمويل الإنساني.

كما أشار تقرير الرصد المشترك (JMR) الصادر عن وكالات أممية أواخر العام المنصرم، أن 18.1 مليون شخص يتوقع أن يواجهوا مستويات الأزمة خلال عام 2026، فيما يواجه عشرات الآلاف خطر الانزلاق إلى مرحلة الكارثة، وهي أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي.

وتفيد التقديرات بأن أكثر من 60% من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مع توقعات بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، تتذيل اليمن مؤشرات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، في ظل انقسام مؤسسي وتدهور اقتصادي.

وبحسب تقارير دولية، يعد اليمن من بين أفقر دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة سنوات الحرب، وتدمير البنية التحتية، وإغلاق آلاف المنشآت، وتراجع قيمة العملة المحلية.