وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحلول الحكومية لأزمة المياه بـ"الترقيعية"، مطالبة بإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ مشاريع محطات التحلية كحل جذري ودائم. وأكد مدير المكتب مهدي التميمي أن طرح المشروع يتكرر منذ نحو عقد دون تنفيذ فعلي، رغم تفاقم شح وملوحة المياه.
من جانبه، حذر محافظ البصرة أسعد العيداني من خطورة الوضع مع انخفاض الإطلاقات المائية إلى 47 متراً مكعباً مقابل حاجة فعلية تبلغ 90 متراً مكعباً، داعياً إلى تحرك اتحادي عاجل قبل حلول الصيف.
وتشهد المحافظة احتجاجات متصاعدة بسبب تردي جودة المياه، في ظل مخاوف من تداعيات بيئية واجتماعية تهدد الاستقرار العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
