قال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي إن الجهات التي قامت بتمويل وتسليح عناصر ودفع عسكريين بزي مدني إلى مواجهة قوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن الأحداث التي شهدتها المدينة وسقوط ضحايا.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قيادة الدولة تابعت بقلق وأسف ما وصفه بأعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات للاعتداء على مؤسسات الدولة، تزامنت مع انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة، التي بدأت بتحديد أولوياتها لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظات المحررة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات بـ”أقصى درجات ضبط النفس”، وعملت على تفريق تجمعات قال إنها حاولت قطع الطرق وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء أداء مهامها في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.
وأعرب المصدر عن أسفه لسقوط ضحايا نتيجة ما وصفه بـ”التصعيد المنظم”، مؤكداً أن الدولة تحترم حق التعبير السلمي المكفول دستورياً، لكنها لن تسمح – بحسب تعبيره – بأي اعتداء على مؤسساتها أو تعطيل أعمالها أو استخدام الشارع للضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
كما اعتبر أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن يمثل رسالة على مضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها من الداخل، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في دعم تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، إلى جانب التحضير لمؤتمر جنوبي برعاية سعودية.
واتهم المصدر ما وصفها بـ”قوى إقليمية مشبوهة” بالسعي إلى إعادة الفوضى وتعطيل مساعي توحيد الصف الوطني في مواجهة تهديد جماعة الحوثي، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن إلى ساحة للفوضى أو لتنفيذ مشاريع إقليمية، وأنها ماضية في دعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.
ودعا المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى، مشدداً على أن مستقبل الجنوب – وفق تعبيره – يُبنى عبر إعادة إعمار مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها والمشاركة المسؤولة في الحوار المرتقب
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
