أمنية عدن تعلن إحباط محاولات لاقتحام قصر معاشيق وتتهم جهات خارجية مشبوهة

أعلنت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الخميس، عن تصدي أجهزتها الأمنية لمحاولات اقتحام استهدفت البوابة الخارجية لمقر الحكومة في "قصر معاشيق"، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى للعبث بأمن واستقرار العاصمة أو عرقلة عمل مؤسسات الدولة السيادية.

وفي تفاصيل الأحداث التي شهدتها عدن اليوم، أوضحت اللجنة أن دعوات التحريض والتعبئة الخاطئة التي استهدفت عرقلة عمل الحكومة خلال الأيام الماضية، تُرجمت صباح أمس الخميس 19 فبراير بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة قصر معاشيق، وإثارة أعمال شغب وقطع للطرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، مشيرة إلى أن قوات الأمن نجحت في تفريق تلك المجاميع دون وقوع أي إصابات.

وأضاف

بيان اللجنة الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية

أن العناصر المحرضة والمسلحة عادت للتجمع مجدداً مساء اليوم، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية واقتحام البوابة الخارجية للقصر واستهداف القوات الأمنية بشكل مباشر ومنظم، مما اضطر الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها القانوني في حماية المنشآت السيادية وحفظ السكينة العامة بعد التزامها بأقصى درجات ضبط النفس.

وشددت اللجنة الأمنية على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المتورطين في أعمال الفوضى أو التحريض، مؤكدة أنها بدأت فعلياً عبر لجان تحقيق في تحديد أسماء العناصر المحرضة والمتورطة في دعم المظاهر المسلحة، وسيتم ملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم والإعلان عن أسمائهم للرأي العام.

وحذرت اللجنة من أن أي محاولة لتجاوز "الخطوط الحمراء" أو الاعتداء على القوات الأمنية ستواجه بحزم، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ليست عفوية، بل هي اعتداءات منظمة ومعدة مسبقاً تهدف إلى زعزعة الأمن في العاصمة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أن حق التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة وتلتزم بحمايته، اشترطت أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة والقوانين دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو السكينة العامة.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة المواطنين والأسر إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف "الدعوات المشبوهة" التي تقف خلفها جهات مدعومة من الخارج، تهدف إلى نشر الفوضى وتعطيل مسار البناء والاستقرار في عدن.