شهد اجتماع «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان سلسلة تعهدات مالية وعسكرية لدعم غزة، في إطار الجهود المطروحة لتعزيز الاستقرار في القطاع.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تخصيص مليار دولار لدعم غزة، مؤكداً التزام بلاده بالمساهمة في الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار ضمن التفاهمات التي يجري بحثها داخل المجلس.
كما أعلن وزير الخارجية الإماراتي تقديم 1.2 مليار دولار لدعم القطاع، في خطوة تعكس توجهاً خليجياً لتعزيز التمويل المخصص للمرحلة المقبلة، سواء على صعيد الإغاثة العاجلة أو مشاريع الاستقرار طويلة الأمد.
وفي السياق ذاته، أعلنت المملكة المغربية استعدادها للمساهمة بقوات من الجنود والضباط ضمن أي قوة استقرار دولية يُتفق على تشكيلها لغزة، وذلك تماشياً مع الطروحات التي نوقشت خلال الاجتماع بشأن إنشاء قوة دولية لضمان الأمن ودعم الاستقرار.
وتأتي هذه الإعلانات بعد تأكيد ترمب، في كلمته خلال الاجتماع، أن تحقيق السلام يتطلب التزامات عملية تتجاوز البيانات السياسية، مشيراً إلى أن كلفة الحروب تفوق بكثير كلفة إحلال السلام، وأن مجلس السلام أُنشئ خصيصاً لتنسيق الجهود الدولية في هذا الاتجاه.
وكان مسؤول أمريكي قد أشار في وقت سابق إلى أن عدداً من الدول سيعلن التزامه بتوفير آلاف الجنود لقوة استقرار دولية في غزة، في حال التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مهامها وتفويضها.
ويرى مراقبون أن التعهدات المالية والعسكرية التي أُعلنت خلال الاجتماع تمثل مؤشراً على انتقال النقاش من مرحلة الطرح السياسي إلى مرحلة الالتزامات العملية، في انتظار بلورة آليات التنفيذ والإطار القانوني المنظم لهذه المبادرات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
