وزير الأوقاف يحدد سقف أسعار العمرة ويشدد الرقابة على الشركات

أقرّ وزير الأوقاف والإرشاد تركي الوادعي حزمة توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق خدمات العمرة، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وضمان توفير تجربة آمنة ومريحة للمعتمرين.

وأوضح الوزير أن التوجيهات شملت تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي بنظام “المستضيف” لا يتجاوز 800 ريال سعودي، مع إلزام جميع منشآت العمرة بالشفافية الكاملة في الإعلان عن أسعار بقية البرامج عبر منصاتها الإعلامية المعتمدة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع الواضح على الخيارات المتاحة ومقارنتها.

وأشار إلى أن الوزارة ستطبق إجراءات رقابية مشددة بحق المنشآت المخالفة، قد تصل إلى الشطب النهائي ومنع مزاولة النشاط، في إطار سعيها لوضع حد لأي ممارسات تضر بالمواطنين أو تسيء لقطاع العمرة.

وأكد الوادعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الأوقاف والإرشاد لرفع جودة خدمات العمرة، وتوحيد المعايير التشغيلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، بما يضمن تقديم برامج متكاملة بأسعار تنافسية تراعي ظروف المواطنين وتلبي تطلعاتهم.