وجّه وزير النقل في الحكومة اليمنية (المعترف بها) محسن العمري، الاثنين 16 فبراير/ شباط، بالبدء الفوري في إعداد مصفوفة إجراءات عاجلة لمعالجة الازدحام وتكدّس المعتمرين في ميناء الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وضمان انسيابية الحركة، وضبط شركات النقل وأي تجاوزات مالية.
وأوضح وزير النقل، في منشور له على فيسبوك رصده "بران برس"، أنه بحث صباح اليوم مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أوضاع ميناء الوديعة البري، في اجتماع خُصص لمناقشة التحديات التي تمس حياة آلاف المواطنين يومياً، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتزايد أعداد المعتمرين والمسافرين.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المنفذ بكل شفافية، بما في ذلك المشكلات المتراكمة منذ سنوات، وفي مقدمتها التسيّب الإداري وعدم الالتزام باللوائح المنظمة، إلى جانب عمليات الجباية غير القانونية التي تُثقل كاهل المسافرين.
وبناءً على ذلك، وجّه وزير النقل بالبدء فوراً بإعداد مصفوفة إجراءات عاجلة لمعالجة الازدحام وتكدّس المعتمرين، وضمان انسيابية الحركة بالتنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف والإرشاد، بالإضافة إلى مراجعة تصاريح شركات النقل البري بدقة، وتنظيم عملها بما يمنع العشوائية ويضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن اليمني.
كما شدد الوزير العمري على أهمية منع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات العاملة في الميناء، وتطبيق القانون بصرامة ضد أي مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية.
وأشار العمري إلى عزم الوزارة مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمناً دعمهم المتواصل لقطاع النقل، بهدف تخصيص مسارات خاصة للمسافرين اليمنيين خلال مواسم الذروة، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تنطلق من قناعة راسخة بأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن الهدف الأساسي هو تحويل ميناء الوديعة من نقطة معاناة إلى بوابة عبور منظمة وآمنة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الأداء.
واختتم بالتأكيد على إدراك حجم التحديات، معرباً عن ثقته في المضي قدماً بعزيمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، بعد إقرار جملة من التوصيات لرفعها إلى القيادة العليا وللأشقاء في المملكة، بما يضمن استدامة الحلول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
