وزيرتا الشؤون القانونية والدولة لشؤون المرأة تبحثان مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون الثنائي

صحيفة 17يوليو/ الرياض

بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاثرين قرم كمون ونائبها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودعم البرامج الحكومية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء مجالات التنسيق المشترك لدعم خطط الوزارتين، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية، وتعزيز سيادة القانون، وتمكين المرأة، إضافة إلى مناقشة آليات مساهمة الجانب الفرنسي في مساندة المشاريع والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها المؤسسي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم الوزارات التي تقودها النساء، وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، باعتبار ذلك خطوة محورية في مسار الإصلاح المؤسسي، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والمساواة.

وثمّنت الوزيرتان الموقف الفرنسي الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، والجهود التي تبذلها فرنسا في مساندة قضايا المرأة، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون..مؤكدتين تطلعهما إلى توسيع آفاق الشراكة مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المنظومة القانونية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز برامج تمكين المرأة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

من جهتها، هنأت السفيرة الفرنسية الوزيرتين بمناسبة نيلهما ثقة القيادة السياسية..معتبرة أن تعزيز حضور المرأة في التشكيل الحكومي يمثل خطوة مهمة في هذا التوقيت، ويعكس إدراكًا لأهمية دور المرأة في مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة الفاعلة في جهود التعافي والبناء.

وأكدت السفيرة دعم بلادها لمؤسسات الدولة ومجلس القيادة الرئاسي..مشيدة بالكفاءات النسائية التي تضمنها التشكيل الحكومي الأخير..مؤكدة أن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تمثل ضرورة تنموية ومجتمعية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.