أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن) ومجلس شبوة الوطني، الثلاثاء 10 فبراير/ شباط 2026، رفضهما لأي تحركات أو دعوات قد تُهدد الأمن والاستقرار في المحافظة، محذرين من محاولات زعزعة السلم الاجتماعي أو إعادة إنتاج التوترات السياسية والميدانية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات لتنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة غدًا الأربعاء، دعت إليها الهيئة التنفيذية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، في إطار ما يسمى بـ"مليونية الثبات والصمود"، والتي تمثل وتجدد تفويضًا للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة "عيدروس الزُبيدي" المتهم بـ"الخيانة العظمى".
وفي بيان له اطلع عليه "بران برس"، أكد مجلس شبوة الوطني رفضه للدعوات التي أطلقتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لتنظيم فعاليات احتجاجية في المحافظة للتظاهر ومعارضة المسار السياسي وإحياء مكونات منحلة ورفع شعارات فوضوية تضر بالاستقرار والأمن الذي وصلت إليه المحافظة عقب التحركات الانقلابية الانفرادية التي تمت مؤخرًا. ك
وشدد المجلس على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مختلف مكونات المجتمع في شبوة، من مسؤولين ومشائخ ووجهاء، محذرًا من تحويل المحافظة إلى ساحة صراعات لمكونات مناطقية قال إنها تعمل وفق أجندات خارجية، لما لذلك من تداعيات سلبية على الأوضاع العامة في المحافظة.
وأشار البيان إلى أن أبناء شبوة بمختلف أطيافهم تحمّلوا، بحسب المجلس، تجاوزات في التمثيل السياسي عند تشكيل الحكومة، والتزموا التهدئة استجابة لدعوات القيادة السياسية اليمنية ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس رضًا أو عجزًا عن التعبير عن المواقف، وأن المجتمع في المحافظة لن يقبل أي دعوات للفوضى تحت أي مسمى.
وأضاف المجلس أن محافظة شبوة تشهد حاليًا مسارًا تنمويًا برعاية وإشراف من المملكة العربية السعودية، داعيًا أبناء المحافظة إلى دعم هذا المسار وتحصين المحافظة من أي دعوات أو شعارات من شأنها الإضرار بالسكينة العامة أو عرقلة جهود تحسين الخدمات.
وأشاد مجلس شبوة الوطني ببيان اللجنة الأمنية في المحافظة، معتبرًا أنه تضمن رسائل إيجابية تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى.
ومن جانبها، حذرت اللجنة الأمنية بالمحافظة من أي محاولة لتكدير السلم الاجتماعي أو زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدةً أنه لن يتم السماح بإقامة أي فعالية أو نشاط غير مرخص، أو لم يتم تنفيذه ضمن الأطر القانونية وبدون التنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
وجددت اللجنة في بيان لها حرصها التام على صون الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والإنجازات التي تحققت في المحافظة، وفتح الطريق أمام كل ما يعزز السلم الاجتماعي ويصون الأمن العام.
وأضافت أن محافظة شبوة تحترم الحريات العامة والرأي العام، وتقدر التعبير السلمي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون متوازنة مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.
ودعت اللجنة الأمنية جميع المواطنين والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، واستيعاب دروس الماضي، والعمل ضمن إطار قانوني ينظم النشاطات والفعاليات بما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي ويصون المكتسبات الوطنية.
وشددت اللجنة على أن تعزیز الأمن والاستقرار بالمحافظة واجب جماعي، وأن أي مخالفة تهدد السلم العام ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على أمن شبوة واستقرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
