الأربعاء 04 فبراير ,2026 الساعة: 03:08 مساءً
متابعات
أوضح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن الارتفاع الملحوظ في أسعار برامج العمرة يعود بالأساس إلى قلة عدد التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل تزايد الطلب عليها، الأمر الذي دفع بعض وكالات العمرة إلى رفع أسعار باقاتها لتغطية التزاماتها التشغيلية.
وأكد القطاع أن الوزارة لا تفرض أي رسوم إضافية على المعتمرين، ولا تتدخل في تحديد أسعار برامج العمرة، مشددًا على أن دورها يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج، ومتابعة التزام الوكالات بالضوابط النظامية المعتمدة، بما يضمن تقديم الخدمة وفق المعايير الرسمية.
وأشار البيان إلى أن أي زيادة في أسعار العمرة تنعكس سلبًا على القطاع نفسه، باعتباره أحد الأطراف المتضررة من تراجع الإقبال، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا إضافية مرتبطة بالآلية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، من بينها الالتزام بنسبة الدخول والخروج للتأشيرات المخصصة لكل وكالة.
وأوضح القطاع أنه يواصل مراقبة أداء وكالات العمرة ومعالجة أي تجاوزات، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.
كما أكد البيان أن قطاع الحج والعمرة يبذل جهودًا مستمرة في مخاطبة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتخفيف بعض الإجراءات المتبعة، وبما يحقق توازنًا بين العرض والطلب، ويسهم في خفض الأسعار وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة، وضمان تقديم خدمة لائقة ومتميزة لضيوف الرحمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news