كريتر سكاي/خاص:
أصدرت مراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج بمحافظة عدن، اليوم، بيانًا رقم (2) أعربت فيه عن تحفظها واستغرابها تجاه مخرجات الاجتماع الذي عقده مكتب وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة المصائد السمكية في 25 يناير الماضي، منتقدةً آلية التنسيق التي اعتمدت على دعوات انتقائية لعدد محدود من الأطراف دون إشراك كافة المعنيين بالقطاع.
ارتباك إداري وتسابق إعلامي
واعتبرت الجهات الموقعة في بيانها أن هذا الإجراء يعكس حالة من "الارتباك والتسابق" تزامنت مع تعيين محافظ جديد لمحافظة عدن، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على الجانب الإعلامي والشو الدعائي أكثر من كونه محاولة جادة لإيجاد حلول جذرية للإشكاليات القائمة في قطاع الأسماك.
تحديد الأسعار.. مسؤولية مشتركة
وشدد البيان على أن عملية تحديد أسعار الأسماك لا يمكن أن تنفرد بها جهة واحدة، بل يجب أن تتم عبر لجنة فنية متخصصة تضم:
وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
الهيئة العامة للمصائد السمكية.
مكتب الصناعة والتجارة.
الجهات الرقابية والأمنية ذات العلاقة.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا التمثيل الواسع هو معالجة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ووضع آليات بيع واضحة تضمن حقوق الصياد والمستهلك على حد سواء.
غياب الإجراءات العملية
وفي السياق ذاته، أكدت مراكز الإنزال التزامها بالتسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للمصائد عبر المركز الرئيسي (الدُوكَيار)، إلا أنها لفتت إلى عدم وجود أي تحرك عملي ملموس منذ ديسمبر 2025 لتفعيل مخرجات الاجتماعات السابقة أو فرض ضوابط سعرية جديدة تلبي طموحات المواطنين.
دعوة للعمل المسؤول
واختتمت الجهات الموقعة بيانها بالتأكيد على عدم معارضتها لأي قرارات تنظيمية، شريطة أن تكون مبنية على عمل مشترك يخدم المصلحة العامة، داعية إلى الابتعاد عن "المناكفات الإعلامية" والعمل بروح المسؤولية لتمكين أبناء عدن من تجاوز الأزمات الاقتصادية الخانقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
