الحكومة اليمنية تعلن توثيق جرائم جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون وتتوعد بمحاسبتهم

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 2 فبراير/شباط 2026م، توثيقها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، شملت جرائم قتل واغتيالات وإخفاءً قسرياً، قالت إن مسؤولين وضباطاً إماراتيين وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إلى جانب مرتزقة أجانب، تورطوا في ارتكابها. 

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نشره الإعلام الرسمي، أشارت فيه إلى تلقيها خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تفيد بوقوع جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من المناطق. 

وأعربت الوزارة عن بالغ استنكارها وأسفها لما كُشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية، من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات. 

وأشارت إلى أنها باشرت الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية، وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين. 

واعتبرت أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وعناصرها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا بمنأى عن المساءلة، وأن القانون سيطالهم عبر جميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية. 

وأكدت أن ذلك يتعارض مع الالتزامات المفترض احترامها، ومع سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، فضلاً عن مخالفة المبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي كانت الإمارات جزءاً منه. 

وأوضحت أنها تواصل، في إطار مهامها القانونية واختصاصاتها الوطنية، جهود رصد وتوثيق الانتهاكات وفق الآليات المعتمدة، واستقبال الشكاوى والبلاغات من الضحايا وذويهم، إلى جانب توسيع نطاق هذه الجهود عبر الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، بما يضمن تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. 

الوزارة اليمنية أكدت في بيانها، التزامها ببذل أقصى الجهود لتوثيق جميع الانتهاكات ورفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة، إيماناً بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا وإنصافهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب، مشيرة إلى أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تمثل أساساً راسخاً تقوم عليه القوانين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد كلف، في 12 يناير/كانون الثاني المنصرم، الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع (جنوبي اليمن)، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان. 

وعلى مدى العقد الماضي، شيّد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عشرات السجون السرية خارج رقابة القضاء، وملأها بآلاف اليمنيين الذين اختُطفوا من المنازل والطرقات بتهم كيدية، وتُمارَس بحقهم ألوان التعذيب والحرمان في ظل السلاح المنفلت وغياب المرجعية القانونية. 

وفي وقت سابق، انفرد "بران برس" بنشر تفاصيل ومعلومات عن السجون السرية ومرافق الاحتجاز غير القانونية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل في مدينة عدن ومن يديرها، والتي تتوزع في مناطق التواهي والعريش وخور مكسر والمنصورة، وتُخفي قسرياً مئات الناشطين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين منذ عام 2015.