صدمة دولية من انتهاكات الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

قالت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة” إن الممارسات التي تعرضت لها الأمم المتحدة وموظفيها في اليمن تمثل خرقًا لاتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة لعام 1946، معتبرة أن استهداف الكادر الأممي يشكل تهديدًا مباشرًا لعمل النظام الدولي وحماية العمل الإنساني.

وأضافت أن غياب رد دولي حازم شجّع الحوثيين على الاستمرار في احتجاز الموظفين واستخدام العمل الإنساني كأداة ضغط، داعية رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة إلى تبني مواقف أكثر صرامة. 

وقالت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، يوم السبت، إنها سلّمت تقريرًا حقوقيًا إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوثّق ما وصفته بانتهاكات خطيرة تعرّضت لها المنظمة الدولية وموظفوها في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت الرابطة أن التقرير، الذي يغطي الفترة من عام 2019 وحتى أواخر يناير كانون الثاني 2026، يرصد احتجاز عشرات الموظفين الأمميين تعسفيًا، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة وفرض تدخلات وقيود على أنشطتها الإغاثية.

وطالبت الرابطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين، وإعادة تفعيل آلية تحقيق دولية مستقلة لضمان المساءلة، وربط أي مسارات سياسية أو إنسانية مستقبلية بمدى الالتزام بحماية العمل الإنساني والمعايير الحقوقية.

وختمت الرابطة بالتأكيد على ضرورة إدراج هذه الانتهاكات كبند عاجل على جدول أعمال الأمم المتحدة، محذّرة من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة في النزاع.